کفه واردات در تجارت خارجی خودرو سنگینتر از همیشه است. هرچند ورود خودروهای خارجی (به صورت CBU یا کامل) بر وزن این کفه تاثیری نداشته، بااینحال واردات قطعات نقش مهمی در این زمینه ایفا میکند.
وزیر صمت روز گذشته برای پاسخ به سوال نمایندگان در مورد تعلل در واردات خودرو در صحن مجلس حاضر شد؛ جلسهای که عباس علیآبادی در آن به طور تلویحی تهدید به استیضاح شد.
با اظهارنظر روز گذشته معاون سازمان برنامه و بودجه که گفته بود واردات خودرو جزو اولویتهای دولت برای تخصیص ارز نیست و همچنین گزارش روز گذشته مبنی بر تخصیص ارز واردات به مونتاژ، دیروز جو حاکم بر صحن مجلس تحتتاثیر موضوعات خودرویی بهخصوص سنگاندازیها در مسیر واردات خودرو قرار داشت.
«واردات خودرو در اولویت ارزی دولت قرار ندارد.» این اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه است که تاییدیه رئیس این سازمان را نیز به دنبال دارد. ادعای کمبود ارز واردات خودرو اما با تخصیص ارز کلان به خودروسازان مونتاژی با توجه به آمارهای استخراجشده از وزارت صمت و گمرک در تقابل قرار دارد. آمارهای مذکور حکایت از آن دارد که دولت ارز کلانی برای خودرو تخصیص میدهد؛ ارزی که بخش عمده آن سهم مونتاژکاران است و واردات سهم اندکی دارد.
آخرین آمار واردات خودرو به کشور از سوی گمرک منتشر شد. بر این اساس گمرک جمهوری اسلامی واردات قطعی تعداد چهارهزار و ۳۸۶ دستگاه خودروی سواری در ۹ ماه سال جاری به ارزش ۸۶میلیون و ۴۷۸هزار دلار را تایید کرده است
بازار ثانویه خودروهای صفر وارداتی ناشی از واردات قطرهچکانی، اختلاف میلیاردی قیمتها را در بازار رقم زده است؛ بهطوریکه یک خودروی صفر خارجی شناسایی شده با افزایش قیمت ۳۰۰درصدی در بازار همراه بوده است. آنچه مشخص است آزادسازی کاریکاتوری واردات نتوانسته دولت را به اهداف از پیش تعیینشده برای تنظیم بازار، ورود خودروی اقتصادی و حذف واسطهگری در بازار خارجیها نزدیک کند.
قیمت نهایی ۲۲خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه منتشر شد که همگی بالای ۱.۵ میلیارد تومان هستند. با تعیین قیمت نهایی خارجیها، اعلام شد که ثبتنامکنندگان خودروهای داخلی در سامانه نیز میتوانند خودروی خارجی خریداری کنند.
در حالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو را به صرفه نمیداند، اما وزیر صمت همچنان بر روند عادی ورود خارجیها و تخصیص ارز تاکید دارد.اظهارات رئیس سازمان برنامه مبنی بر هدررفت منابع ارزی با واردات خودرو و همچنین تکیه بر ظرفیت تولید یک و نیم میلیون دستگاه خودرو ، به نوعی رونمایی از مخالفت جدید دولت با ورود خارجیها است.
پرسش تعدادی از نمایندگان از وزیر صمت درباره دلایل اجرا نشدن قانون ساماندهی صنعت خودرو با محوریت واردات خودروهای نو در شرایطی اعلام وصول شد که به نظر میرسد کندی ورود خودرو ریشه در مشکلات ارزی و مخالفتهای پنهان دارد. با این حال افکار عمومی میپرسد چرا برای مواردی همچون چای و گوشی همراه، ارز هست، اما برای خودرو ارزی تخصیص نمییابد.
کمتر از یک هفته از انتشار آمار گمرک ایران، مبنی بر واردات تنها سههزار و ۴۸۸ دستگاه خودرو در ۸ماهه امسال میگذرد این درحالیاست که بسیاری انتشار این آمار را زیر سوال رفتن اعداد و ارقام اعلامی از طرف وزارت صمت قلمداد میکردند؛ اما روز گذشته معاون وزیر صمت نسبت به آمار منتشرشده از گمرک واکنش نشان داد.
هرچند عنوان میشود دلیل کندی واردات خودرو به تامین ارز مورد نیاز برمیگردد، با این حال واقعیت این است که بخش مهمی از روند کند ورود خارجیها به دخالت شدید دولت مربوط میشود.
متقاضیان خودروهای وارداتی که در مرحله اول ثبتنام این خودروها در اسفند ماه سال گذشته با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی خود، اقدام کرده و نوبتدهی شدهاند، از امروز (شنبه) تا پایان روز دوشنبه (۲۹ آبان ماه) مهلت دارند، از میان هشت مدل خودروی عرضه شده در چهارمین دوره عرضه خودروهای وارداتیِ دارای مجوز، سه اولویت خود را انتخاب کنند.
براساس اطلاعیه ارائه شده توسط سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، از فردا (شنبه) سایت سامانه برای چهارمین دوره ثبتنام خودروهای وارد شده که همه فرآیندهای اخذ مجوز را طی کردهاند، ویژه شرکتکنندگان مرحله اول (نوبتدارهای مرحله اول که اسفند پارسال ثبت درخواست کردهاند) به مدت سه روز با عرضه هشت مدل خودرو فعال خواهد شد.
در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده افزایش سرعت ورود خودروهای خارجی با تامین ارز مورد نیاز را در ۶ماه دوم سال داده بود اما حالا به گفته وزیر صمت تنها ۲۵۰میلیون دلار برای واردات خودروهای نو تخصیص یافته است و ۲۰۰میلیون دلار دیگر نیز در مرحله تخصیص قرار دارد.
در حالیکه عضو کمیسیون صنایع مجلس، مشکلات قیمت خودرو و البته اجبار به قیمتگذاری خودرو را در انحصاری بودن بازار میداند و تنها را چاره را خروج بازار از انحصار عنوان میکند، یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است وظیفه شورای رقابت کنترل رفتار ضد رقابتی یعنی جلوگیری از جهش قیمت است.