سرویس واردات

بررسی مصوبه واردات خودرو برای رفع ایردات شورای نگهبان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنان ادامه دارد. این در شرایطی است که با وجود درخواست وزیر صمت مبنی بر مسکوت ماندن یک‌ساله این طرح، نمایندگان با انگیزه ساماندهی بازار اصرار بر رفع ایرادات دارند. با این حال اعمال «سقف» برای واردات، متفاوت از آزادسازی کامل و عامل رانت است.

رئیس شورای رقابت روز گذشته در آخرین نشست خبری خود بار دیگر از واردات خودرو به کشور دفاع کرد و معتقد بود چنانچه به دنبال ایجاد رقابت در بازار خودرو هستیم دولت باید با کم کردن از ارتفاع دیوار تعرفه‌ای مسیر ورود خودرو به کشور را عریض‌تر کند.

رئیس شورای رقابت -نهادی که نقش اصلی را در قیمت‌گذاری خودرو و تحولات بازار دارد- با اعلام حمایت از آزادسازی واردات خودرو، این اتفاق را عامل «تولید رقابتی و افزایش کیفیت خودروهای داخلی» دانست.

طرح واردات در ازای صادرات که در مصوبه آزادسازی مشروط خودرو یکی از مسیرهای مجاز ورود خودرو به کشور خوانده شده، این روزها به چالشی در صنعت و بازار خودرو تبدیل شده است.

طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر آزادسازی واردات خودرو، ‌مسوولیت تنظیم بازار خودروهای خارجی بر عهده شورای رقابت قرار گرفته و این موضوع می‌تواند آزمونی بزرگ برای شورا در راستای بازگشت به اصل خود باشد.

روز گذشته مجلس شورای اسلامی با رای اکثریت نمایندگان، واردات خودرو را به طور مشروط و محدود آزاد کرد.

با وجود بازتاب رسانه‌ای اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه دولت برنامه‌ای برای وارد کردن خودرو ندارد، اظهارات تکمیلی وی به همراه روایت مجلسی‌ها از روند تدوین طرح آزادسازی ورود خودرو به کشور، نشان می‌دهد دولت نیز چندان مخالف از سرگیری واردات خودرو نیست.

طرح «آزادسازی واردات خودرو» با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفت. پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» سرانجام تایید کرد.

امروز نمایندگان مجلس در صحن علنی، پیشنهاد کمیسیون صنایع را در ارتباط با رفع ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو مجلس دهم مورد بررسی قرار می‌دهند.

شرکت‌های واردکننده خودرو و مشتریان درحالی انتظار لغو ممنوعیت واردات در دولت جدید را دارند که شنیده می‌شود در شرایط کنونی جدی‌ترین طرح برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور، واردات در ازای صادرات است

حسن روحانی رئیس‌جمهوری پیشین در آخرین جلسه هیات وزیران دولت دوازدهم از دلایل ممنوعیت واردات انواع کالا از جمله خودرو گفت و تاکید کرد این اقدام، سبب افزایش قیمت کالاهای مورد نظر شده است. طبق اظهارات روحانی، دولت در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های سخت، چاره‌ای جز ممنوع کردن واردات کالاهای مختلف از جمله خودرو (در راستای مدیریت منابع ارزی) نداشته است.

کاهش انتظارات تورمی، باعث رونق فروش «استارت‌نخورده»های وارداتی شد. محصولاتی که همراه با توقف واردات خودرو و افزایش نرخ ارز طی دو سال گذشته به‌عنوان کالای سرمایه‌ای در پارکینگ‌ها دپو شده بود، مدتی است برای فروش به بازار عرضه شده است.

طرح ساماندهی خودرو که چندی پیش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رای نیاورد و به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد، بار دیگر اصلاح و نمایندگان بند مربوط به واردات خودرو را در آن تغییر دادند.

اگرچه دولت هنوز روی خوشی به بازگشایی دوباره واردات خودرو به کشور نشان نداده با این حال نمایندگان مجلس به‌خصوص اعضای کمیسیون صنایع و معادن به دنبال مسیری برای لغو توقف ورود خودرو هستند. یکی از این مسیرها چندی است که از سوی خودروسازان پیش پای نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

همزمان با مذاکرات برجامی ایران، اروپا و آمریکا در وین که احتمال لغو تحریم‌ها را بالا برده، فضا برای حضور متفاوت خودروسازان خارجی به کشور در حال فراهم شدن است، تا جایی که بناست تولید و مونتاژ جایگزین واردات شود.

یک موضوع شاخص در جریان رفت‌وآمدهای اخیر خودروسازان و سیاستگذار صنعت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن مجلس، واردات خودرو بوده است. شنیده شده است طرح سپردن تمام یا بخشی از واردات خودرو به خودروسازان از سوی مجلس در دست بررسی است تا بلکه تولیدکنندگان در ازای اجرای قیمت دستوری بتوانند از مسیر واردات تامین نقدینگی کنند.