وی ادامه داد: قرار بود فرمول و دستورالعملی که شورای رقابت برای قیمت خودرو میدهد به ستاد بسیج اقتصادی فرستاده شود و ستاد آن را تایید یا رد کند که البته این سیستم مورد موافقت قوه قضاییه و سازمان بازرسی قرار نگرفت.
این عضو شورای رقابت با اشاره به مشخص نبودن یک نهاد واحد برای تعیین قیمت خودرو بیان کرد: اگر قیمتگذاری خودرو مجددا به عهده شورای رقابت قرار گیرد کمترین تاثیرش این است که تنها یک نهاد قیمتگذاری خواهیم داشت اما الان مشخص نیست وزیر صنعت، ستاد بسیج اقتصادی و یا شورای رقابت مسئول است؛ از این رو همه این نهادها باید در یک جا جمع و به صورت قانونی مشخص شود کدام نهاد مسئول تعیین قیمت خودرو است.
وی خاطرنشان کرد: اینکه میگویند شورای رقابت عامل گرانی خودرو است را تکذیب میکنم چراکه گرانی خودرو از زمانی آغاز شد که سازمانهای مختلف درمورد این صنعت اظهار نظر کردند، البته ریشه گرانی در تحریمهاست اما بینظمی حاکم بر بازار به زمانی برمیگردد که به جای یک نهاد چندین نهاد متولی تعیین قیمت شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
با عضویت در صفحات کارپرس در شبکه های اجتماعی، ویژه های خودرویی جهان را روی به لحظه موبایل خود دریافت کنید
عضویت در صفحات اجتماعی ما: آیگپ - بله - تلگرام - اینستاگرام
نظر خود را اضافه کنید.
ارسال نظر به عنوان مهمان