سرویس تحلیل و گزارش

شعار سال جدید در شرایطی مانند سال‌های گذشته به تولید اختصاص یافته که در کنار این مقوله، «پشتیبانی‌ها» و «مانع‌زدایی‌ها» نیز به‌عنوان پیش‌نیاز رشد تولید در نظر گرفته شده است.

سال ۹۹ برای صنعت و بازار خودروی کشور پرتلاطم بود؛ با کرونا آغاز شد، با تغییر روش‌های فروش و نوسان قیمت ادامه یافت و با رکودی سنگین در خرید و فروش به پایان رسید.

میلیون ها خودرو دست دوم صادراتی از اروپا، آمریکا و ژاپن به کشورهای در حال توسعه سهم قابل توجهی در آلودگی هوای جهان داشته اند.

نکات و دانستی های جالب درباره فناوری باتری خودروهای برقی که رشد سریع و روزافزون را تجربه می کند.

بهمن امسال را می‌توان نقطه عطفی در بازار خودرو خواند، چراکه با روند سه‌ماهه کاهش قیمت، در دومین ماه از فصل زمستان به یکباره قیمت‌ها افزایشی شد به‌طوری‌که شاخص قیمت در بهمن نسبت به دی‌ماه رشد ۱۰ درصدی به خود دید .

با آغاز تحریم خودروسازی ایران و به‌دنبال آن قطع همکاری شرکای خارجی، خودروهای زیادی از خطوط تولید خارج شدند. این در شرایطی است که با گذشت دو سال و نیم از محدودیت‌های بین‌المللی تنها تعداد اندکی محصول جدید به خط تولید راه یافته‌اند. پیش‌بینی می‌شود درصورت بازگشت شرکای خودروسازی شاهد تولید محصولات جدید باشیم.

خودروسازی ایران در سال ۱۴۰۰ چه سرنوشتی را به خود خواهد دید؟ آیا درهای این صنعت روی همین پاشنه خواهد چرخید؟ یا تغییر و تحولات اساسی در انتظارش است؟ پاسخ به این پرسش‌ها ارتباط مستقیم با دو رخداد مهم در سال ۱۴۰۰ دارد، یکی تغییر دولت و دیگری احیای برجام و لغو تحریم‌ها. مرداد سال آینده عمر دولت دوازدهم به پایان می‌رسد و میهمانانی جدید راهی ساختمان پاستور خواهند شد، اتفاقی که می‌تواند زمینه‌ساز تغییر و تحولاتی در عرصه سیاست‌های کلی صنعت و بازار خودرو باشد.

طرح عرضه خودرو از مسیر بورس کالا در حالی در صف بررسی طرح‌های کمیسیون صنایع مجلس قرار دارد که شورای رقابت به‌عنوان یک نهاد ضدانحصارگری با این طرح مخالف است. شورای رقابت استفاده از اهرم بورس کالا را مانعی بر سر راه عرضه خودرو با قیمت منصفانه می‌داند؛ اما طراحان طرح می‌گویند این طرح سبب متعادل شدن قیمت‌ها در بازار خودرو می‌شود.

در حالی دولت و مجلس شورای اسلامی به‌دنبال اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی هستند که شورای رقابت همچنان روی فرمول قیمت‌گذاری منحصر‌به‌فرد خود اصرار دارد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد سال آینده نیز تا وقتی طرح‌های دولت و مجلس اجرایی نشوند، قیمت خودرو کماکان در قالب فرمول فعلی شورای رقابت تعیین خواهد شد.

افت‌‌و‌خیز خودروسازان خصوصی در دوره دو سال و نیم تحریم، این سوال را مطرح می‌کند که چنانچه تحریم‌ها لغو شود وضعیت شرکت‌های خودروساز خصوصی در دوران پساتحریم چگونه خواهد بود و تولید این شرکت‌ها چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد؟ بی‌تردید خودروسازان خصوصی در دوران تحریم بیش از دو خودروساز بزرگ کشور آسیب دیدند و این مساله به نوعی حیات این شرکت‌ها را به مخاطره انداخت. بیشترین آسیبی که متوجه این شرکت‌ها شد از سمت قطع همکاری شرکای بین‌المللی با بخش خصوصی بود.

سرنوشت قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰، مهم‌ترین پرسش این روزهای سه گروه حاضر در بازار خودرو است. «سمت عرضه»، «واسطه‌ها و تقاضای غیرمصرفی» و همچنین «خریداران مصرفی خودرو» با توجه به تغییر سنتی سطح قیمت‌ها در ابتدای هر سال، اکنون به‌دنبال یک پیش‌بینی درباره شکل تغییر قیمت خودرو در سال جدید هستند.

طبق وعده وزارت صمت و براساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، قرار بر واگذاری سهام دو شرکت خودروساز تا پایان سال‌جاری بود اما با توجه به چینش طرح‌های خودرویی و تجدید نظر دولت و مجلس در نوع عرضه و قیمت‌گذاری محصولات داخلی، به‌نظر می‌رسد که خصوصی‌سازی نه‌تنها در روزهای پایانی سال‌جاری بلکه در سال آینده نیز گزینه محتملی نخواهد بود.

آزاد‌سازی قیمت محصولات کم‌تیراژ در شرایطی سال آینده کلید خواهد خورد که منتقدان با تاکید بر قیمت‌گذاری تمامی خودروهای تولیدی در حاشیه بازار، معتقدند که آزادسازی قسطی نفعی برای تولید‌کننده و مصرف‌کننده نخواهد داشت. هر چند در بسته وزارت صمت، تنها تعیین قیمت محصولات کم‌تیراژ به خودروساز واگذار شده با این حال اجرای آن بنا به ملاحظات سیاست‌گذار خودرو از یکسو و فریاد مخالفان از سوی دیگر هر بار به تعویق افتاده است.

مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این امکان را برای دولت فراهم کرد تا از خودروهای لوکس مالیات دریافت کند. اما مشخص نیست هدف نمایندگان از ایجاد این مسیر جدید، کسب درآمد برای دولت است یا اینکه آنها اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. همچنین این دست مصوبات تبعاتی را برای بازار به‌دنبال دارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد این مصوبه نقاط کوری داشته باشد.

شرایط کنونی دو خودروساز فرانسوی به‌خصوص رنو، فرصت مناسبی را برای صنعت خودرو کشورمان فراهم آورده است، به‌طوری‌که دو اصلاح سیاستی در این حوزه می‌تواند به بهره‌برداری از این فرصت هم به نفع خودروسازان و هم به نفع مصرف‌کنندگان منجر شود.

در وبیناری که دوشنبه بعدازظهر با موضوع سیر تحولات صنعت خودرو از سوی بازوی پژوهشی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، کارشناسان مدعو پیش‌شرط حل چالش‌های صنعت خودرو را چاره‌اندیشی برای مشکلات کلان اقتصاد کشور خواندند و تاکید داشتند تا زمانی که مدیریت دولتی خودروسازی در کنار فضای کسب‌وکار، تورم و کلا چالش‌های اقتصادی کشور تعیین تکلیف نشود، نمی‌توان امیداور بود که صنعت خودرو از باتلاق فعلی که در آن گرفتار شده است، خارج شود.