رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اقدامات قضایی صورت گرفته در این مورد تصریح کرد: در جریان تحقیقات صورت گرفته، برخی از مدیران و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با این پرونده، ممنوع الخروج، احضار و بازجویی شده اند و بررسیها همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، مدیران برخی شرکتهای واردکننده خودرو احضار شده اند و پرونده آنان نیز در مرحله تحقیقات است. در خصوص شرکتهایی که با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده بودند نیز برخی مدیران این شرکتها احضار شده اند و تحقیقات ادامه دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه در پرونده واردات موبایل با ارز دولتی مسلم شده است که برخی فاکتورها جعلی بوده اند، به وجود برخی تناقضات در موضوع تخلفات واردات خودرو اشاره کرد و افزود: در این زمینه تناقضهای عجیبی میان اظهارات دستگاههای اجرایی وجود دارد. از یک طرف، وزارت صنعت مدعی است که ثبت سفارشی صورت نگرفته و از سوی دیگر، گمرک میگوید ما بدون ثبت سفارش مجوز واردات نمیدهیم و همه میدانند که واردات خودروها صورت گرفته. این تناقضها نشان میدهد که مشکلی در روند واردات این تعداد خودرو وجود داشته و دستگاه قضایی مشغول بررسی این موضوع است.
آیت الله آملی لاریجانی، علت اصلی تاکید بر رسیدگی ویژه به چنین پروندههایی را حراست از حقوق عامه و مقابله با عوامل واردکننده آسیب و خدشه به اعتماد عمومی عنوان کرد و گفت: نه تنها به عنوان یک وظیفه شرعی بلکه به عنوان وظیفه قانونی خود این موضوع را تا انتها دنبال میکنیم و مردم عزیز ما تردید نکنند که با هر کس در هر مقامی که در این زمینه تخلفی داشته برخورد قاطع خواهیم کرد. البته سرنخهایی نیز کشف شده و بعد از تکمیل تحقیقات و قطعیت احکام صادره، به اطلاع عموم خواهد رسید. در همه این موارد نیز ضمن بازگرداندن اموال به بیت المال، مجازاتهای مقرر قانونی صادر و اجرا خواهد شد.
منبع:میزان
با عضویت در صفحات کارپرس در شبکه های اجتماعی، ویژه های خودرویی جهان را روی به لحظه موبایل خود دریافت کنید
عضویت در صفحات اجتماعی ما: آیگپ - بله - تلگرام - اینستاگرام
نظر خود را اضافه کنید.
ارسال نظر به عنوان مهمان