چشم آرامش بازار به تغییر نگرش شورای رقابت

به گزارش کارپرس، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، نتوانست انتظارات را برآورده کند و بعد از قیمت‌گذاری صورت گرفته، بازار ملتهب‌تر از گذشته شد. حال این سوال مطرح است که چگونه می‌توان در شرایط فعلی آرامش را به بازار خودرو برگرداند؟ در این زمینه بسیاری از کارشناسان سرکوب قیمتی توسط نهادهای دولتی و غیردولتی را سرمنشا آشفتگی بازار می‌خوانند و اینکه نهادهای مذکور در عمل قادر به حمایت از بخش مصرف‌کننده و تولید‌کننده خودرو نیستند.

به این ترتیب آنچه مشخص است هم‌اکنون عرضه و تقاضا با توجه به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی در شرایط خاص قرار گرفته حال آنکه مرجع قیمت‌گذاری خودرو با نادیده گرفتن این شرایط از یکسو بازار را برای مصرف‌کننده غیرقابل تحمل کرده و از سوی دیگر عرصه را برای تولید‌کننده تنگ کرده است. در این زمینه حسن کریمی سنجری تاکید دارد در شرایط کنونی، کیفیت پایین محصولات، شورای رقابت را مجاب نکرده تا با افزایش قیمت خودرو به میزانی که خودروسازان پیشنهاد می‌دهند، تن دهد،

خودروسازان هم برای عدم  ارتقای کیفیت محصولات خود دلایلی همچون  افزایش نرخ ارز و انرژی، افزایش حقوق و دستمزد و چالش‌هایی که خودروسازان برای تامین قطعات دارند و مشکلاتی که از ناحیه تحریم‌های اقتصادی به خودروسازان تحمیل شده است را مطرح می‌کنند. این کارشناس صنعت خودرو  با تاکید بر اینکه نظام عرضه و تقاضا از پایه‌ای‌ترین اصول علم اقتصاد است و چنانچه این نظام از تعادل خارج شود، بحران ایجاد می‌شود ادامه می‌دهد که مشکلات خودروسازان سبب شده تا طرف عرضه با چالش‌هایی روبه‌رو شود  و از سوی دیگر حجم بالای تقاضا تحت عنوان تقاضای کاذب در بازار شکل بگیرد.

وی ادامه می‌دهد که این تقاضای کاذب به‌دلیل تورم انتظاری در اقتصاد کشور و همچنین بدبینی به آینده، ایجاد شده است با توجه به اظهارات این کارشناس به نظر می‌رسد که شورای رقابت باید به جای اینکه بر مبنای شاخص‌هایی که در شرایط عادی مد نظر قرار می‌دهد، بیشتر به شرایط بازار توجه و با تعیین قیمت خودروها در حاشیه بازار، اقدام به تخلیه حباب قیمتی می‌کرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد