وی افزود: دولت سالهاست که سهام خود را در صنعت خودروی ایران به حداقل رسانده است، ولی نگاه مدیریتی دولتی و البته دخالت مستقیم در پروسه مدیریتی و اصرار بر حضور پررنگ اجرایی سبب شده است صنعت خودرو تماما دولتی باقی بماند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: وجود دولت، مخل فرایند طبیعی اقتصادی بودن است که البته نهایتا مانند تمام صنایعی که دولت در آنها حضور داشته است، وضعیت صنعت خودرو هم با هنجارهای اقتصادی فاصله داشته باشد و خطر بروز بحرانهای شدید در این صنعت را به شدت افزایش داده است.
زاوه تصریح کرد: دقت به این موضوع ضروری است که مدیران دولتی با تکیه بر قدرت قانونی خود میتوانند شرایط را به صورت تصنعی تغییر دهند.
وی متذکر شد: افزایش دیوار تعرفه، تعلل در صدور مجوزهای قانونی برای فعالیت بخش خصوصی، موانع اجرایی در تخصیص ارز ترجیحی و حتی ترخیص و فروش محصول، ابزارهایی هستند که دولتیها میتوانند خصوصیها را کنترل کنند، بنابراین چطور میتوان انتظار داشت مدیرانی که در هیئت مدیره شرکتهای خودروساز منصوب میشوند، راضی شوند شرکتهای خصوصی رقیبی ایجاد شوند که شرکت متبوع آنها و طبعا عملکرد مدیریتی آنها را تهدید کند.
منبع: خبرآنلاین
با عضویت در صفحات کارپرس در شبکه های اجتماعی، ویژه های خودرویی جهان را روی به لحظه موبایل خود دریافت کنید
عضویت در صفحات اجتماعی ما: آیگپ - بله - تلگرام - اینستاگرام
نظر خود را اضافه کنید.
ارسال نظر به عنوان مهمان