مفهوم پرداخت مابه تفاوت نرخ ارز خودرویی به زبان ساده!

به گزارش کارپرس، صنعت و بخصوص بازار خودروی ایران طی یک سال گذشته سرگذشت عجیبی داشته است. قصه ی عجیبی که با انسداد پرحاشیه ی ثبت سفارش خودرو در سال گذشته آغاز و با افزایش نجومی تعرفه واردات، فساد بحث برانگیز و در حال تحقیق در فرایند ثبت سفارش، افزایش قیمت دلار و در نهایت تحریم های ترامپ ادامه یافت است.

اما سرگذشت خودرویی کشورمان نه تنها به همین جا ختم نمی شود بلکه آنطور که به نظر می رسد دارد به سوی سرنوشتی تاریک و از پیش تعیین شده حرکت می کند. حالا دیگر تهدید صنعت خودروی ایران فقط ترامپ نیست بلکه تصمیم گیری های به نظر غیرکارشناسی جسته و گریخته برای این صنعت مولد خود به چالشی عمیق تر مبدل شده است.

راستش اظهار نظر صریح برای وانفسای کنونی جامعه ی خودرویی کشور کار چندان ساده و خالی از مخاطره ای نیست! فلذا بدون مته به خشخاش گذاشتن تنها به واکاوی کوچکی در جدیدترین تصمیم اقتصادی-خودرویی کشور می پردازیم. تصمیمی که با عنوان "پرداخت ما به تفاوت نرخ ارز" چند روزی است به نُقل محافل خبری تبدیل شده است.

اما مفهوم این تصمیم به زبان ساده چیست؟

برای مثال اینطور تصور کنید پیش از ممنوعیت اخیر واردات خودرو شما به عنوان یک مشتری، خودرویی را با حساب دلار 4200 تومان با قیمت فرضی 130 میلیون تومان پیش خرید کرده و هنوز موعد تحویل خودروی شما فرا نرسیده است. شرکت وارد کننده قیمت علی الحساب 120 میلیون تومان را بر مبنای دلار 4200 تومان محاسبه و با تامین ارز از طریق مبادی رسمی دولتی خودرو را ثبت سفارش، بارگیری و به گمرک مقصد منتقل کرده اما هنوز موفق به ترخیص آن نشده است. حالا وزارت صنعت اعلام کرده است خودروهای مانده در گمرک باید مابه تفاوت قیمت ارز 4200 تومانی تا ارز بازار زمان ترخیص که احتمالا در بهترین حالت کمتر از 8000 تومان نخواهد بود را به دولت پرداخت کند! و این به زبان ساده به معنای افزایش بیش از 100 درصدی قیمت تمام شده ی خودرو مذکور خواهد بود! لذا با توجه به آنکه قرارداد شما با وارد کننده بصورت علی الحساب و بر اساس قیمت روز بوده است خودروی 120 میلیونی پیش خرید شده توسط شما اکنون در بهترین حالت با قیمت حدودی 250 میلیون تومان قابل ارائه خواهد بود! یعنی افزایش رسمی بیش از 100 درصدی قیمت خودرو با یک تصمیم ساده!

این مسئله در شرایطی رخ داده است که بواسطه ی تخلفات صورت گرفته اخیر در فرایند ثبت سفارش که موجب ورود دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه به گردیده است، بر مبنای دستور قضایی اساسا تا اطلاع ثانونی خودروهای مانده در گمرک مجاز به ترخیص نخواهند بود.

حال این سوال به نظر می رسد آیا بواقع نهادهای نظارتی کشور به منظور مقابله با فسادهای احتمالی ناشی از ترخیص خودروها با ارز دولتی هیج راهکار دیگری جز افزایش قیمت تمام شده و ایجاد شوک جدید در بازار خودرو در اختیار ندارند؟! آیا این تصمیم خود به معنای حذف صورت مسئله و کمک به فقدان اصل نظارت و مدیریت صحیح نخواهد بود؟

نباید فراموش کرد، افزایش قیمت خودرو در این سگمنت قیمتی فشار را روی آن دسته از مشتریانی می افزاید که با هزار آرزو، فروختن خودروی اکونومی و احتمالا نقد کردن طلای اهل خانواده با امید به اینکه یک خودروی میان رده برای خود دست و پا کرده است تن به مشقت داده و حالا نه خودروی خود را دارد و نه طلای اهل و عیال و نه دیگر خواهد توانست خودروی قبلی را نیز دوباره بخرد! گاهی اوقات برخی تصمیمات اثرات عجیبی روی لایه های زیرین جامعه دارد که اندیشیدن به آن خود جزیی از مسئولیت مسئولین تصمیم گیر است.

نظر شما در این مورد چیست؟!