نا امیدی از سیاستهای اتخاذ شده
پیشتر با تدبیر وزارت صمت در دو ماه پایانی سال گذشته، خودروسازان با اجرایی کردن طرح فروشهای فوری توانسته بود ند تا حدودی مانع از روند افزایشی قیمتها در بازار شوند. در واقع طرح فروشهای فوری همانند سرعتگیری توانست تا حدودی از افزایش قیمتها در بازار جلوگیری کند. به این ترتیب سیاستگذاران بخش خودرو بر این باورند که ادامه این طرح در سالجاری به همراه دوپینگ کاهش تقاضا که معمولا در ماههای ابتدایی سال بر بازار حاکم میشود، میتواند آرامش را به بازار برگردانده و حتی زمینه کاهش قیمتها را نیز فراهم کند. این در شرایطی است که نه تنها از اردیبهشتماه تاکنون بازار روی آرامش به خود ندیده بلکه آشفتگی بار دیگر بر این بازار حکمفرمایی میکند. به اعتقاد کارشناسان تورم انتظاری، قیمتگذاری دستوری و همچنین کافی نبودن تولید همراه با تقاضای بالا سیاستگذاران خودرویی را از تدبیر اندیشیده شده برای آرامش بازار ناامید کرد
بنابراین به سمت مسیرهای دیگری برای کاهش التهاب بازار حرکت کردند؛ سیاستگذاران دو برنامه را به فاصله اندکی از هم اجرایی کردند. برنامه اول افزایش ۱۰ درصدی عرضه خودرو در طرحهای فروش فوری بود و برنامه دیگر مقابله با واسطهها و دلالان فعال در بازار خودرو از طریق ممنوعیت درج آگهی در سایتهای فعال در زمینه فروش خودرو. با ممنوعیت درج آگهی در سایتهای فعال در زمینه خودرو، سیاستگذاران بهدنبال کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو بودند. اتفاقی که خود مسوولان معتقدند موفق بوده و توانسته تا بار دیگر جلوی افزایش قیمتها را در بازار بگیرد. از آنجا که وجود این سایتها به شفافیت قیمت در بازار کمک میکند و برای مصرفکنندگان عادی حکم مرجع قیمت بازار را پیدا کرده است، مسوولان بر آن شدند تا با ابداع فرمولی شرایط را برای ادامه حیات آنها ممکن کنند.
تعیین اتحادیه نمایشگاهداران بهعنوان مرجع قیمتی بازار و امکان درج آگهی در سایتهای فعال، ۳ درصد بالاتر از قیمت اتحادیه، تمهیدی بود که مسوولان برای ادامه حیات این سایتها در نظر گرفتند. حال آنکه صاحب نظران معتقدند این راهکارها و همچنین تشدید نظارتهای قضایی تنها میتواند بهعنوان راهحلهای موقت مورد توجه قرار گیرد و نگاه بلندمدت به این راهحلها بهعنوان راهکار ایجاد تعادل در بازار نمیتواند، عملیاتی شود.
راهکار ایجاد تعادل قیمتی در بازار
پیشتر و در زمانی که همراه با افت تولید، بازار خودرو مورد توجه سرمایههای سرگردان قرار گرفته بود، کارشناسان بر جایگزینی مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت خودرو به جای قیمتگذاری دستوری تاکید میکردند و نسبت به ادامه روند قیمتگذاری دستوری در این بازار هشدار دادند. در مقابل سیاستگذاران کلان نسبت به اجرای فرمول تعیین قیمت براساس فرمول عرضه و تقاضا مقاومت میکردند.
سرانجام از دل این کشوقوسها، فرمول قیمتگذاری براساس حاشیه بازار مصوب و بنا شد از ابتدای بهمنماه سال گذشته اجرایی شود. اتفاقی که تاکنون نیفتاده و همین مساله سبب شده تا همچنان شاهد عرضه خودرو توسط خودروسازان با قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصد زیر قیمت حاشیه بازار در طرحهای فروش فوری باشیم. کارشناسان تاکید میکنند همین مساله سبب رشد دلالی در بازار خودرو است؛ البته آنها بر نقش تعیینکننده عرضه در متعادل کردن قیمت در بازار مهر تایید میزنند و معتقدند سیاستگذاران چنانچه بهدنبال راهکار بلندمدت هستند، باید هرچه سریعتر نسبت به تصحیح قیمتها از مبدا براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار اقدام کنند.
با عضویت در صفحات کارپرس در شبکه های اجتماعی، ویژه های خودرویی جهان را روی به لحظه موبایل خود دریافت کنید
عضویت در صفحات اجتماعی ما: آیگپ - بله - تلگرام - اینستاگرام
نظر خود را اضافه کنید.
ارسال نظر به عنوان مهمان