آيا صنعت پيشران خودرو مي تواند در هواي پسا تحريم نفسي تازه كند؟

کار پرس: سهم صنعت خودرو نزدیک 60 درصد از کشورهای فرانسه ، ایتالیا و آلمان بود . با تشدید تحریم ها در سال 2010 صنعت خودرو، ایران را بیشتر از پیش به سوی آسیا به ویژه چین در بخش مونتاژ رهنمون ساخت که سه چهارم واردات متعلق به کشور چین بود . با توجه به عدم کیفیت قطعات وارده و از طرفی تقاضای بالای داخلی از سوی مشتریان ، نگاه به کیفیت در محصول به پایین ترین حد خود از طرف مسئولین صنعت خودرو رسید.

اما چون بازار داخلی با توجه به سیاست های انبساطی دولت سابق در بخش تسهیلات خرد و سیاست مصرف گرایی از سوی شورای عالی پول و اجرای نادرست تصمیمات دولت از سوی بانک مرکزی و عدم پوشش مناسب خدمات پس از فروش خودروسازان ، تولید یا مونتاژ داخلی را در مسیر انحطاط قرار داد . اما در سال 2012 حتی تجارت با کشورهای آسیایی بخاطر تحریم ها که مبادلات مالی با این کشورها را محدود می ساخت رو به نزول گذاشت . همانگونه که انتظار می رفت ، دولت دهم در صدور مجوز ورود خودروهای لوکس، که به نوبه خود مقدار فراوانی ارز را از کشورخارج ساخت که می توانست به شکل مطلوب تر جهت تامین کالاهای اساسی هزینه گردد و مجوز ورود خودروهای پایین دست به درخواست خودرو سازان ، این صنعت را در تنگنای شدید و بحران فضایی رکود اقتصادی قرار داد .

آنچه که اذهان افکار عمومی را درگیر خود ساخته این است علی رغم تمام مصائبی که برصنعت خودرو و زنجیره تامین آن در طی این سالها رفت که آیا حل مشکلات صنعت خودرو با رفع تحریمها و توافق میان ایران و 1 + 5 گره خورده است، با توجه به رفع تحریمها با اجرایی شدن برنامه اقدام مشترک بین ایران و گروه 1 + 5 ، در آینده نزدیک برخی از کارشناسان براین عقیده اند که این مسئله منجر به بهتر شدن شرایط و ایجاد زمینه های مطلوب برای توسعه صنعت خودرو خواهد شد و معتقدند که لغو تحریمها تأثیر بسیار زیادی در توسعه و پیشرفت خودروسازی کشور دارد.

این در حالی است که برخی دیگر بازگشت خودروسازی کشوری به 10 سال گذشته را مهمترین دستاورد لغو تحریمها میخوانند. اینکه آیا صنعت خودرو پس از تحریم به توسعه مدنظر خود براساس پیش بینی و تحلیلهای امروز میرسد و اینکه آیا حل مسئله این صنعت به موضوع رفع تحریمها گره خورده، موضوعی است که برخی آن را رد میکنند و برخی دیگر آن را راهگشا میدانند.

صنعت خودروی کشور از نگاه تحلیل گران

بیزینس مانیتور، ایران را بزرگترین کشور تولیدکننده خودرو در خاورمیانه برمیشمارد. همچنین تولید داخلی موتور خودرو و خودرو و کاهش وابستگی به واردات، رشد طبقه متوسط جامعه و افزایش تقاضا در میان مدت، رشد چشمگیر تولید و فروش خودرو در سال 2015 - 2014 وپیش بینی بیزینس مانیتور از رشد یکنواخت در فروش خودروهای جدید تا سال 2018 از دیگر نقاط قوت ذکرشده برای این صنعت است.در این میان، محدودیت ظرفیت قطعه سازان داخلی که منجر به اتکا به واردات از خارج برای مونتاژ خودرو میشود و نیز شرایط سخت جدیدی که برای همکاری با خودروسازان خارجی در نظر گرفته شده است و ممکن است منجر به کاهش سرمایه گذاری خارجی در این بخش شود، ازنقاط ضعف این صنعت می توان برشمرد.

در صورت اجرای نهایی برجام امکان رشد اقتصاد در میان مدت، تقاضا در عرصه خودرو را افزایش خواهد داد. همچنین این تحول منجر به جذابیت ایران برای خودروسازان خارجی میشود چرا که این بازار به طور بالقوه یک بازار جدید به شمار میرود و ورود هئیتهای بلند مرتبه اقتصادی کشورهای صاحب صنعت به کشورمان گواهی بر این مسئله است . رشد برون سپاری ساخت قطعات و اجزای خودرو به موازات رشد صنعت، مذاکرات گوناگون با خودروسازان جهانی درخصوص برنامه ریزی برای صادرات خودروهای ساخت داخل و سرمایگذاری مشترک نیز از دیگرفرصتهایی است که در پیش روی این صنعت قرار گرفته است.

موانع و مشکلات صنعت خودرو

با توجه به فضای اقتصادی حاکم برکشورها ودرهم تنیدگی بازارهای جهانی الگوی تحریم برای تحریم کننده و تحریم شونده چندان کارمد نبوده است اما به نظر میرسد مشکل اساسی صنعت خودروسازی ایران بیش از آنچه که از ناحیه تحریم باشد بیشتر از ضعف مدیریت نهادهای تاثیرگذار و تصمیم ساز می باشد . دولت و به نوعی نهادهای فرادستی، برای اینکه این صنعت رشد کند برنامه هایی را پيگيري کرده است. ولی یکی از چالش های جدی در دوره های مختلف این بوده است که این برنامه ها جامع و یکپارچه و منسجم نبوده است اگر توجه کنید مشاهده خواهید کرد که شاید یکی از مهمترین حمایت هایی که دولت داشته و این را همیشه به عنوان سياست حمايتي مورد توجه قرار داده، ابزار تعرفه بوده است.

به عقیده برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی، در صنعت خودرو کاستیهایی وجود دارد که اعمال تحریمها علت آنها نیست بلکه آنها راتشدید کرده است؛ بنابراین رفع تحریمها نیز نمیتواند مسائل آن را حل کند. تحریمها تیرخلاص را به صنعت خودروسازی زد، با رفع آنها نیزاتفاق چندانی با وجود مشکلات ساختاری آن رخ نخواهد داد؛مشکلات صنعت خودرو در ایران بیشتر داخلی است زیرا این صنعت از مشکلات اقتصادی و نقدینگی رنج میبرد که از بین رفتن این مشکلات به رفع تحریمها ارتباطی ندارد.

رفع مشکلات اقتصادی در صنعت خودرو زمان بر است؛ بنابراین نمیتوان به دستاوردهای لغوتحریمها در کوتاه مدت امید داشت. یکی از مشکلات جدی صنعت خودرو در سیاست زدگی اش می باشد که ناشی از شکل دولت در ایران به علت ساختار رانتیر بودنش است. آنچه شاهد بوده ایم در سالهای پیشین اینکه هر دولتی که بر سرکار آمد سعی داشت سلیقه خود را بر صنعت خودرو اعمال کند. از آنجا که سهامداران خودروسازی نیز دولتی بودند بعد از به سود رسیدن خودروسازیها سرمایه خود را برای به کارگیری در زمینه های دیگر استفاده میکردند و همین موضوع باعث شد تا خودروسازان با مشکل نقدینگی روبهرو باشند و نتوانند به توسعه زیرساختها و تکنولوژی خود بپردازند.

تحریمها دارای نقش ثانویه هستند و تحریمهای صورت گرفته در 8 سال اخیر آب باریکهای که وجود داشت را دچار مشکل کرد. از بین رفتن تحریمها شاید منجر به کاهش نرخ ارز در کشور و از سوی دیگر کاهش هزینه خودروسازان شود ولی در بهترین حالت با برداشته شدن همه تحریمها وضعیت کشور به 10 سال پیش برمیگردد؛ بنابراین اتفاق جدیدی صورت نمی گیرد.

آنچه محرز است علی رغم اقدامات شایسته ای که در دولت یازدهم در جهت حمایت از صنعت خودرو صورت گرفته مبین این است اقتصاد کلان کشور نیازمند صنعت خودرو است و تا وقتیکه این لوکومتیو پیشران حرکت کند صنایع مهم و بزرگ کشوررا نیز به حرکت در خواهد آورد اما این بدان معنی است تیراژ غیر اقتصادی ، قیمت تمام شده و بهره های بانکی بالا، وبهره وری پایین، نبود یک برنامه راهبردی برای خودرو ساز و خصوصا زنجیره تامین آن نمیتواند دور نمای روشنی را در جهت تنفسی اثربخش در هوای پسا تحریم ایجاد نماید .

 - قاسم غلامی – کارشناس روابط عمومی