آزاد سازی قیمت خودرو به نفع مردم نیست

به گزارش کارپرس، اخیرا زنجیره خودروسازی کشور پیشنهادی به دولت ارائه کرده است که طبق آن قیمت خودرو آزاد و تامین ارز خودروسازان نیز از بازار آزاد انجام شود. بررسی ها نشان می دهد به دلیل انحصاری بودن صنعت خودرو، این اقدام به ضرر مردم خواهد بود و قیمت ها را بیش از پیش افزایش می دهد.

در این راستا پیشنهاد می شود برای تعیین قیمت هر خودرو در بازار داخل کشور، آن خودرو باید برای کشف قیمت در سازوکاری مشخص و نظارت شده، در بازارهای صادراتی عرضه شده و تعداد مشخصی به فروش رود و قیمت فروش آن مبنا قرار گیرد.

نحوه قیمت‌گذاری کالاها و نظام حاکم بر آن‌، یکی از موارد مهمی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به آن توجه ویژه شده است. بر اساس بند 23 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار یکی از راهبردهای اجرای اقتصاد مقاومتی است.

قیمت گذاری خودرو یکی از مسائلی است که در این زمینه بایستی به آن توجه ویژه شود. همانطور که مشخص است این مسئله یکی از موضوعات پرمناقشه‌ی چند سال اخیر بوده است.

مدل قیمت‌گذاری خودرو در حال حاضر بر اساس قیمت تمام شده انجام می شود. در این مدل قیمت تمام شده کالای تولیدی محاسبه شده و عددی به عنوان سود بنگاه به آن اضافه می‌شود. با این نوع قیمت‌گذاری، فارغ از اینکه بنگاه بهره ور باشد یا خیر، سود خود را تضمین شده می‌بیند.

آن طور که محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن و  قطعه‌سازی کشور می‌گوید، پیشنهاد مشخص زنجیره خودروسازی کشور، حذف ارز دولتی برای خودروسازان و قطعه‌سازان در ازای آزادسازی قیمت خودرو است.

به گفته وی، این پیشنهاد به‌زودی به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با آن، خودروسازان و قطعه‌سازان ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه و در عوض، خود قیمت محصولاتشان را تعیین می‌کنند.

ایجاد انحصار بیشتر با آزادسازی قیمت خودرو

به زعم برخی کارشناسان، اگر قیمت گذاری خودرو به بنگاه‌ها واگذار شود، در حق مشتریان اجحاف شده و انحصار برای دو غول خودروسازی کشور بیشتر می‌شود. در واقع به دلیل اینکه بازار خوردوی کشور انحصاری است، واگذاری تعیین قیمت به خودروسازان وضعیت را بدتر می‌کند.

در واقع با آزادسازی قیمت خودروهای پرمصرف نظیر پراید، پژو و سمند این مصرف کنندگان هستند که بیش از همه متضرر می‌شوند.

از سوی دیگر خودروسازان معتقدند، قیمت‌گذاری دستوری و عدم قیمت‌گذاری آزادانه در بازار خودرو موجب ضرردهی خودروسازان شده و عملا یکی از فاکتورهای رقابت بین بنگاه‌ها از آنان سلب می‌شود.

تعیین قیمت خودرو در بازارهای صادراتی

سازوکار قیمت گذاری صحیح علاوه بر اینکه بهره‌وری در صنعت خودرو را افزایش می‌دهد، سبب شده تا صنعت خودرو از مزیت های صادراتی نیز بهره مند شود؛ مزیتی که در افق 1404 نیز به آن اشاره شده است. در سند چشم انداز 1404 برای صنعت خودرو آمده است که بایستی یک میلیون دستگاه برای صادرات (صادرات از هر 3 دستگاه یک دستگاه) تولید شوند.

در این راستا پیشنهاد می‌شود برای تعیین قیمت هر خودرو در بازار ایران، آن خودرو برای کشف قیمت در سازوکاری مشخص و نظارت شده، در بازارهای صادراتی عرضه شده و تعداد مشخصی به فروش رود.

به این ترتیب قیمت آن خودرو کشف می‌شود و می‌توان قیمت خودروی داخلی را به عنوان ضریبی از قیمت این خودرو در بازار صادراتی تعیین نمود. این ضریب می‌تواند به مقدار صادرات همان خودرو بستگی داشته باشد.

به عنوان نمونه اگر خودروی سمند دارای سهم فروش صادراتی 10% باشد و میانگین قیمت فروش سمند در بازارهای صادراتی 10هزار دلار باشد، آن‌گاه خودروساز مجاز است قیمت سمند در داخل تا سقف 11 هزار دلار تعیین نماید.

بر اساس پیشنهاد فوق، کشف قیمت واقعی یک خودرو بر اساس قیمت گذاری در یک بازار رقابتی انجام می‌گیرد. همچنین خودروسازان مجاب می شوند محصولات صادرات محور تولید نمایند و توانایی رقابت در بازارهای بین المللی را داشته باشند. به موجب این اقدام ارزآوری مناسبی برای کشور فراهم خواهد شد.

با این اقدام قیمت گذاری خودرو دیگر وابسته به نظارت چند نفر در شورای رقابت نیست و بر اساس حمایت مشروط به عملکرد دستگاه تعیین می‌شود.

 

منبع: خبرگزاری فارس