به گزارش کارپرس،به جرات ميتوان گفت در هيچ يك از مقاطع زماني پس از انقلاب هيجان مشاركت در صنعت خودرواز طرف شركتهاي خارجي به شدت امروز نبوده است؛ بهطوريكه اگر فضاي مساعدي براي جذب سرمايههاي خارجي وجود داشت تعداد قراردادها بيش از آني بود كه امروز شاهديم. اين روزها و با توجه به محدوديتهاي نقدينگي در مجموع صنعت خودروسازي و قطعهسازي ايران، اگر بخواهيم رشد اقتصادي در اين صنعت از جنس توسعه باشد نيازمند سرمايهاي معادل 10 ميليارد دلار هستيم كه جذب اين ميزان سرمايه براي تامين سرمايه در گردش صنعت خودرو، همچنين سرمايهگذاري در بخشهاي زيرساختي مرتبط با تحقيق و توسعه و نيز تامين تكنولوژي در بخشهايهايتك صنعت قطعهسازي بسيار ضروري است.
همانطور كه ميدانيم بهدليل زيانده بودن صنعت خودرو در زمان تحريمها كه نتايج آن تا اكنون نيز ادامه يافته، آندسته از شركتهاي خودروسازي و قطعهسازي كه توانستهاند وضعيت خود را از شرايط ورشكستگي در دوران تحريمها به مرحله سود آوري در دوران فعلي تغيير دهند تقريبا به لحاظ سرمايه در گردش و نقدينگي در شرايط بسيار بحراني قرار گرفتهاند؛ بهطوريكه حتي رونق توليد طي دو- سه سال گذشته نيز نتوانسته شرايط اقتصادي اين شركتها را بهبود بخشد، بنابراين تامين سرمايه خارجي از طرف بخش خصوصي و مهمتر از آن از طريق شركتهاي بزرگ خودروسازي و قطعهسازي دنيا، در سالهاي پيشرو از اهميت بسياري برخوردار است.
در چهار سال گذشته همواره بر اهميت جذب سرمايههاي خارجي تاکید شده است بهطوريكه حتي در تبليغات انتخاباتی نيز بر لزوم برنامه براي جذب سرمايههاي لازم بهويژه در بخشهاي زيرساختي تاكيد شده است؛ بنابراين بهنظر ميرسد اگرچه صنعت خودرو فارغ از هيجان انتخابات به مسير خود ادامه ميدهد، اما نگران نوع تفكري است كه قرار است در چهار سال پيش رو سكان توسعه در كشور را در دست گيرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
لینک کوتاه:
با عضویت در صفحات کارپرس در شبکه های اجتماعی، ویژه های خودرویی جهان را روی به لحظه موبایل خود دریافت کنید
عضویت در صفحات اجتماعی ما: آیگپ - بله - تلگرام - اینستاگرام
نظر خود را اضافه کنید.
ارسال نظر به عنوان مهمان