سرویس واردات

دو سال از فرمان رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد. این در شرایطی است که ابلاغ آیین‌نامه واردات نیز یک‌سالگی خود را رد کرده است. حال در شرایطی که ۶ماه نیز از ثبت‌نام متقاضیان خودروی خارجی می‌گذرد، روز گذشته وزیر صمت به‌طور نمادین و در نمایشگاهی به نام «روایت خدمت، وعده، وفا» تعدادی از خودروهای ثبت‌نامی را تحویل مشتریان داد.

ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در حالی یک‌سالگی خود را پشت سر گذاشت که هنوز خودرویی تحویل متقاضیان نشده و واردات نیز طبق برنامه‌ریزی سیاستگذار پیش نرفته است. حال دو سوال مطرح است، چرا واردات حرکت لاک‌پشتی دارد و سوال دوم اینکه ورود خارجی‌ها چه سرنوشتی خواهد داشت؟ آنچه مشخص است دولت و مجلس موافق واردات خودرو هستند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: تاکنون نزدیک به 5 هزار دستگاه خودرو وارد بنادر و گمرکات کشور شده است.

مهم‌ترین دلیل حرکت لاک‌پشتی واردات خودرو، تامین ارز است. حدود یک‌سال از ابلاغ آیین‌نامه ورود خارجی‌ها می‌گذرد. این در شرایطی است که هیچ خودرویی به ثبت‌نام کنندگان تحویل داده نشده است. حالا وزیر صمت تامین ارز را مشکل اصلی واردات عنوان می‌کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد در تهیه آیین‌نامه کارکرده‌ها چالش عدم تامین ارز باید مدنظر قرار گیرد.

آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده احتمالا حاوی امتیازات و مشوق‌های ویژه برای خودروهای برقی است.

در روز چهارشنبه رئیس‌جمهور قانون واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ کرد؛ در همین راستا، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به نقل از وزیر صمت اعلام کرد آیین‌نامه اجرایی واردات کارکرده‌ها تنظیم شده و به هیات وزیران رفته است.

آمارهای رسمی گمرک از ورود «تقریبا هیچ» خودرو به کشور حکایت دارد. طبق آمارهای اعلام‌شده در بازه زمانی ابتدای بهمن۱۴۰۱ تا انتهای خرداد سال جاری، با وجود تمام وعده‌های سیاستگذار مبنی بر ورود ۲۰۰هزار خودرو تا سه‌ماه نخست امسال، تنها ۲۸۰دستگاه وارد کشور شده است.

حرکت لاک‌پشتی واردات خودرو به کشور این سوال را مطرح کرده که چرا با وجود رفع تمام فیلترهای قانونی، ورود خارجی‌ها روند کندی دارد؟ در پاسخ به این سوال می‌توان از سه مانعی نام برد که برخی وارد‌کنندگان نیز نسبت به آن اذعان دارند. تامین ارز واردات به دلیل محدودیت منابع ارزی یکی از موانع ورود خارجی‌ها عنوان می‌شود.

بر اساس مصوبه جدید دولت، تعرفه واردات خودروهای سواری تا ۱۷۱درصد افزایش یافت. این رشد تنها خودروهای بنزینی دارای حجم موتور بالا را دربرنمی‌گیرد، بلکه محصولات هیبریدی و حتی زیر ۱۵۰۰سی‌سی را هم شامل می‌شود.

خودروسازی واردات خودرو از سوی رئیس‌جمهور، ورود خارجی‌ها به کشور همچنان روندی کند و قطره‌چکانی دارد؛ موضوعی که ریشه در تامین ارز و صدور مجوز واردات برای این نوع از خودروها دارد

بیش از ۱۴ماه از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو می‌گذرد. با این حال به نظر می‌رسد عرضه وارداتی‌ها به بازار، مسیری طولانی در پیش دارد. در این بین از تامین ارز و تایید استاندارد خارجی‌ها، به‌عنوان دو سرعت‌گیر ورود خودرو یاد می‌شود.

نشانه‌هایی وجود دارد که طبق آن می‌توان ادعا کرد برنامه تدارک واردات خودروی کارکرده روی دور تند افتاده و با توجه به اجماع نظر مجلس، دولت و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر احتمالا در سال جاری بازار شاهد ورود خودروهای دست دوم خارجی خواهد بود. موضع مثبت مجمع تشخیص، لایحه دو فوریتی کارکرده‌ها، موافقت مجلس و تحرکات واردکنندگان در بازار ارز از جمله سیگنال‌های شتاب برای واردات است.

لایحه واردات خودروهای دست‌دوم در حالی به مجلس ارسال شد که به‌دلیل محدودیت‌های ارزی افق روشنی در انتظار واردات کارکرده‌ها نیست. آنچه در لایحه مذکور مورد تاکید واقع شده واردات توسط اشخاص حقیقی بدون کارت بازرگانی است

واردات خودروهای کارکرده درحالی جدی‌تر شده است که همچنان موافقت‌ها و مخالفت‌ها پیرامون آن به قوت خود باقی است. علاوه بر این، در لایحه موردنظر قید شده که هر ایرانی حتی بدون داشتن کارت بازرگانی می‌تواند اقدام به واردات خودروهای کارکرده کند. این بند نیز واکنش‌هایی در پی داشت و برخی آن را خارج از چارچوب منطق توصیف ‌کردند.

روزگذشته دو خبر غافلگیر‌کننده از روند ورود خودروهای خارجی به کشور منتشر شد. سود بازرگانی یک‌درصدی دستگاه‌های اجرایی برای ورود خودرو و همچنین امتناع بانک‌ها از آزاد‌سازی وجه مسدودشده متقاضیان «انصرافی» خودروهای وارداتی، غافلگیر‌کننده بود. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که مصوبه هیات دولت رانت جدیدی را در بازار خارجی‌ها کلید بزند.

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در حالی از ظهر دیروز برای خودروهای وارداتی فعال شد که پیش‌شرط مالی ثبت‌نام در آن، واریز ۵۰۰میلیون تومان (به عنوان ودیعه) است و چرایی اخذ این مبلغ و سرنوشت نقدینگی هنگفت حاصل از آن، به یک علامت سوال بزرگ برای افکار عمومی تبدیل شده است.