برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل در صنعت خودروسازی در ماههای گذشته هرچند آثار مثبتی در کاهش ارزبری و وابستگی این صنعت به خارج از کشور ایجاد کرد، اما به اعتقاد کارشناسان تداوم موفقیت آنها نیازمند تامین سرمایه لازم و پرداخت شدن بستههای تشویقی قطعهسازان است.
رئیس اتحادیه مکانسینهای خودرو گفت: وضعیت چنان بغرنج شده که یکی از کارهای اصلی کمیسیون شکایات اتحادیه رسیدگی به شکایات افرادی است که تعمیرکار را مجبور میکنند که تعمیرات خلاف عرف و غیراستاندارد انجام دهد.
با گذشت حدود یک سال و نیم از تحریم های زورگویانه آمریکا علیه کشورمان و نیز تحریم مستقیم صنعت خودروسازی که موج منفی و تاثیرات بسیاری بر زنجیره تامین خودروسازان داشت، قطعه سازانی هستند که دست از تلاش نکشیدند و با وجود همه مشکلات به تامین قطعات و خارج شدن خودروهای موجود در کف پارکینگ ها پرداختند.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با تأکید براینکه براساس ماده ۱۰۱ برنامه پنجم، دولت باید زیان تولیدکنندگان را در قیمت گذاری های دستوری پرداخت کند، گفت:امروز قطعه سازان ۲۳ هزار میلیارد تومان طلب از خودروسازان دارند.
وقتی قرارداد 7 هزار و 297 میلیارد ریالی تولید قطعات پیشرفته ایران خودرو توسط تولیدکنندگان داخلی در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، معاون وزیر صمت و مقامات استانی امضاء شد، یعنی ردی تاریخی در صنعت خودرو کشور در تبریز باقی ماند تا در تداوم توسعه صنعت ملی، داخلیسازی ترجمانی دیگر پیدا کند.
یک فعال صنعت قطعه با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه داخلیسازی گفت: به دلیل مشکلات موجود بر سر راه تامین مواد اولیه و تولید قطعه، تولیدکننده داخلی امکان رقابت با واردکننده را ندارد.
تحریمها اگر چه صنعت خودروی ایران را تحت تأثیر قرار داده اما قطعه سازان ازداخلی سازی قطعات حساسی همچونECUبااستفاده ازتوان مهندسان ایرانی خبرداده وصحبت ازصادرات قطعه ازایران به میان می آورند.
در روزهایی که اوضاع تولید در صنایع خودرو و قطعه کشور چندان روبهراه نیست و واحدهای تولیدی به سختی و زیر ظرفیت فعالیت میکنند، بازداشتها و بازجوییها از «خودروسازی» به «قطعهسازی» نیز رسیده است.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن تاکید بر اشتراک منافع و ضرر خودروساز و قطعه ساز اظهار کرد: بدهى خودروسازان به دلیل نبود نقدینگى ایجاد شده و از آنجا که دو صنعت قطعه و خودرو زنجیره وار به هم متصل هستند، با عدم تامین نقدینگى خودروسازان و در پى آن تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان هر دو صنعت آسیب خواهند دید.
قوه مقننه از دولت خواسته تا ارتباط مدیریتی خود را با خودروسازها قطع کند و اگر مدیریت دولتی از خودروسازی ها رخت ببندد، شاهد رونق و ارتقای صنعت خودروسازی خواهیم بود.
خروج خودروهای پرتیراژ پراید و پژو ۴۰۵ در شرایطی در دستور کار دو خودروساز بزرگ کشور قرار گرفته است که وزارت صمت در نهضت ساخت داخل به دنبال افزایش عمق داخلیسازی قطعات این خودروها است.