به گفته آنها، چون فنر تولید خودرو در سال 93 آزاد شد و عدد پایه تولید (تیراژ خودرو در سالهای 91 و 92) بسیار پایین بود، خودروسازی نقش پررنگی در رشد اقتصادی آن زمان داشت و از آن بهعنوان موتور محرک نام برده شد. از همین رو چون خودروسازی از اواخر سال 92 از دوران سخت تحریم فاصله گرفت، بیشتر پیشبینیها از کاهش نقش این صنعت در رشد اقتصادی کشور حکایت داشت. این پیشبینی کارشناسان اتفاقا درست از آب درآمد، چه آنکه با توجه به لغو تحریمهای خودروسازی، تیراژ خودرو در کشور روندی افزایشی (در مقایسه با سالهای 91 و 92) به خود گرفت. آمارها نشان میدهند تیراژ خودروسازان در سال 93 (نسبت به 92) افزایشی، در سال 94 (نسبت به 93) کاهشی و در سال 95 (نسبت به 94) توام با رشد بوده است.
در این مورد، سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور به «دنیایاقتصاد» میگوید: با توجه به کاهش سهم خودرو در جیدیپی کشور، دیگر نمیتوان این صنعت را موتور محرک رشد اقتصادی نامید، چه آنکه در حال حاضر «گروه نفت» نقش این موتور را ایفا میکند. وی با بیان اینکه البته نمیتوان نقش خودروسازی را در رشد اقتصادی سال 95 نادیده گرفت، میافزاید: پس از نفت، گروه صنعت دارای بیشترین سهم از ارزش افزوده بوده و خودروسازی نقش اصلی را در این ماجرا دارد.
این کارشناس تاکید میکند: پیشبینی میشود طی سال 96 نقش خودروسازی در رشد اقتصادی بیشتر شده و حتی رکورد تولید یک میلیون و 640 هزار دستگاهی سال 90 نیز شکسته شود. لیلاز اما در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد ایران به حالت اشباع رسیده، میگوید: برای حل این مساله، باید به سمت بازارهای صادراتی برویم؛ زیرا بهواسطه صدور محصولات مختلف است که میتوانیم به تداوم و حتی تثبیت رشد اقتصادی کشور امیدوار باشیم.به گفته لیلاز، در خودروسازی نیز همین داستان برقرار است؛ بهنحویکه اگر بناست افزایش تولید در این صنعت ادامه یافته و نقش آن در رشد اقتصادی پایدار بماند، باید فکری به حال بازار فروش آن کرده و صادرات را رونق بدهیم.
گفتههای این کارشناس اقتصادی در شرایطی است که در حال حاضر خودروسازان داخلی ناچارند برای فروش محصولات شان تا حد امکان از روشهای فروش اعتباری و قسطی استفاده کنند؛ زیرا بازار به خودی خود در رکود بهسر میبرد. این رکود اگر توسط خودروسازان و بهواسطه روشهای جذاب فروش کنترل نشود، کار را به جایی خواهد رساند که خودروسازان مجبور به کاهش تولید شوند، درست مانند اتفاقی که در سال 94 بهواسطه شکلگیری «کمپین خرید خودرو صفر ممنوع» رخ داد. در آن سال خودروسازان مجبور به کاهش تولید با وجود داشتن توانایی لازم برای رشد تیراژ شدند و نتیجه آن، نزول حدودا 14 درصدی تولید در مقایسه با سال 93 بود. بنابراین همانطور که کارشناسان اقتصادی نیز تاکید میکنند، برای تداوم افزایش تیراژ خودرو و تاثیر مثبت آن بر رشد اقتصادی، نیاز به تعریف بازارهای صادراتی است.
اتفاقا آنطور که موسسه بینالمللی مکنزی نیز پیشبینی کرده، تا سال 2035 میلادی بخش خودروی ایران در صورتی كه بتواند بهرهوری و كیفیت محصولات خود را تا سطح استانداردهای جهانی ارتقا دهد، احتمالا یک سهم پایدار 5 تا 15 درصدی از حجم فروش در كشورهای منتخب را بهدست خواهد آورد. طبق پیشبینی این موسسه، كشورهای هدف صادرات خودرو شامل عراق، سوریه، پاكستان و كشورهای آسیای میانه ازجمله قزاقستان و تركمنستان است و این كشورها یک پتانسیل صادراتی تقریباً 350 هزار دستگاهی در سال ایجاد میكنند. اما در کنار این راهکار، خروج خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها با محصولات جدید نیز روش مناسب دیگری برای رهایی از اشباع بازار و ادامه صعود تولید بهشمار میرود.
با عضویت در صفحات کارپرس در شبکه های اجتماعی، ویژه های خودرویی جهان را روی به لحظه موبایل خود دریافت کنید
عضویت در صفحات اجتماعی ما: آیگپ - بله - تلگرام - اینستاگرام
نظر خود را اضافه کنید.
ارسال نظر به عنوان مهمان