جدیدترین آمارها از افت تولید سه خودروساز بزرگ کشور در تیرماه خبر میدهد. آمارهای ارائهشده در سامانه کدال از کاهش ۵/ ۳درصدی تولید خودروی سواری در ایرانخودرو، سایپا و پارس خودرو حکایت دارد. گفته میشود کمبود نقدینگی که به ادعای خودروسازان ریشه در قیمتگذاری دستوری دارد و همچنین کمبود ارز، اصلیترین دلایل افت تولید خودروسازان در تیرماه است.
درحالیکه شورای رقابت به فرمان رئیسجمهور بابت اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی «نه» گفت، سخنگوی دولت تاکید کرد این شورا باید برای تغییرات قیمتی با «معاون اول» بهعنوان فرمانده اقتصادی هماهنگ باشد.
صنعت خودروهای تجاری در تله سیاستهای دولتی محکوم به شکست شده است. روایت ناکامی این صنعت طی نشستی در اتاق بازرگانی تهران در حالی تشریح شد که برگزارکنندگان، داستان ناکامی خودروهای تجاری را از آرزوهای تحمیلشده سیاستگذار بر تولیدکننده روایت کردند. آرزویی که راهبرد سیاستی آن افزایش داخلیسازی همراه با ابزار وضع استانداردها و کنترل واردات بود.
آژیر خطر در خودروسازی به صدا درآمد. کاهش تیراژ، نبود ارز، تولید محصولات ناقص و افزایش بدهی به قطعهسازان در کمتر از دو ماه گذشته چراغ هشدار خودروسازی را روشن کرده است. آنچه مشخص است قیمتگذاری دستوری نفس تولید را بند آورده است. این در شرایطی است که سیاستگذار خودرو به دنبال مسیری برای جبران خسارت و زیانهای ناشی از قیمتگذاری شورای رقابت است.
برخی منابع آگاه از چانهزنی صمت در هیات دولت و مجلس برای تعدیل یا حذف قیمتگذاری دستوری خودرو خبر میدهند. این در شرایطی است که با وجود مخالفتها، وزیر صمت به دنبال راهکاری کمهزینه برای عبور از این سیاست است. به همین منظور دیروز صمت در گزارشی، تاثیر واقعی شدن قیمت خودرو بر روند قیمت بازار را با جدول تشریح کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از خودروسازی بهعنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی بالا و پایدار در برنامه هفتم یاد کرده است. با این حال میگوید وجود چالشهایی مانند قیمت دستوری و تحریم، این موتور را معیوب کرده است. مرکز پژوهشها تاکید کرده تاثیرپذیری صنایعی مثل خودرو از تحریمها، یکی از دلایل اصلی رشد صنعتی پایین در پایان دهه۹۰ است.
گرچه وزارت صمت از ابتدا برای فروش یکپارچه خودرو، سامانهای تعریف و قوانین مربوط به آن را نیز تدوین کرده، اما چالشهایی در ادامه راه در این زمینه ایجاد شده است.
درحالیکه تنها ۱۰ روز از اعلام قیمتهای جدید خودروهای مونتاژی میگذرد، ابراهیم رئیسی عصر روز یکشنبه در هیات دولت از افزایش قیمت رسمی این خودروها انتقاد کرد.
گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان میدهد که احتمالا خودروسازی کشور با چالش جدیدی در روند تولید و عرضه خودرو مواجه شده است. بازوی پژوهشی بانک مرکزی که در ماههای گذشته بارها تاکید کرده بود که صنعت خودرو و صنایع وابسته به آن پیشران رشد تولید صنایع بورسی بودهاند، حالا در گزارش خردادماه خود از کاهش نرخ رشد بخش خودروسازی از ۳۴درصد به ۱۸درصد خبر داده است.
تهیه طرح جامع خودرو، وعده سکاندار صمت در روز رای اعتماد بود حال آنکه با گذشت یک ماه از حضور وی در وزارتخانه صمت هنوز محتوایی از این طرح منتشر نشده است.
با وجود مصوبه شورای رقابت مبنی بر الزام عرضه همه خودروها در سامانه یکپارچه فروش، تلاشها برای برگرداندن خودرو به بورس کالا همچنان ادامه دارد و حتی گفته میشود شاید مصوبه موردنظر از مسیرهایی مانند مجلس لغو شود.
حضور دولت در بازار خودرو بهعنوان سیاستگذار، تنها ناکامی این صنعت را به دنبال داشته است. نتایج نظرسنجی «دنیایاقتصاد» با عنوان چالشهای صنعت و بازار معاملات خودرو ضمن تایید این موضوع، از خواست مخاطبان مبنی بر خروج دولت از خودروسازی حکایت دارد.
وزارت صمت نظرسنجی خود از طرحهای عرضه محصولات داخلی را منتشر کرد. در این نظرسنجی سوالاتی درباره شاخصهایی همچون کنترل قیمت خودرو یا موعد تحویل و... مطرح شده است و مخاطبان با چهار گزینه سامانه یکپارچه، قرعهکشی، عرضه در بورس و در نهایت گزینه هیچکدام به آنها پاسخ دادهاند.
سازمان خصوصیسازی فهرست ۳۰۴ شرکت مشمول واگذاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرده است. نام ایرانخودرو و سایپا نیز در این لیست قرار دارد. هرچند هنوز نحوه قیمتگذاری خودرو و همچنین سهامهای تودلی خودروسازان بلاتکلیف مانده، بااینحال دولت همچون سالهای گذشته واگذاری سهام خودروسازان را در دستور کار قرار داده است.
با نظر موافق هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده از آخرین خوان قانونی نیز گذشت و حالا نوبت دولت است که این پروژه را وارد فاز اجرایی کند. پیش از این هیات نظارت ورود کارکردهها را مغایرحمایت از تولید ملی خوانده بود؛ اما حالا به گفته برخی از اعضای این هیات، بهدلیل اوضاع نامناسب بازار و ناتوانی تولیدکنندگان داخلی، ورود این نوع خودروها مجاز اعلام شده است. پیشبینی میشود مسیر ورود کارکردهها در صورت اجرای قانون باز شود.