کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت پیشنهاد داده است که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش کند و انجام امور اجرایی به نهادهای ذیربط واگذار شود. هرچند این پیشنهاد قرار است در جلسه شورای رقابت به شور گذاشته شود، اما آنچه مشخص است، حاشیههای تعیین قیمت خودرو، این شورا را وادار به تغییر رویکرد کرده است. شورای رقابت در دو مرحله، ناخواسته از پروسه تعیین قیمت کنار گذاشته شد؛ اما اینبار ظاهرا خودخواسته است.
استراتژی جدید خودرو اینبار با تولید و عرضه محصولات برقی کلید خورده است. هرچند این استراتژی میتواند هدف غایی صنعت خودروی کشورمان باشد، با این حال از دل آن، این سوال مطرح میشود که چرا استراتژیهای صنعت خودرو معمولا همراه با ناکامی است و نتیجه مطلوبی از آنها حاصل نمیشود؟ و سوال دوم اینکه آیا سند توسعه خودروهای برقی نیز به سرنوشت استراتژیهای قبلی دچار خواهد شد؟ آنچه مشخص است نگاه اغراقآمیز به ظرفیت و توانایی خودروسازان در کنار تغییر سیاستگذاران میتواند دلایلی در این زمینه باشد.
درحالی که مجلس ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر لغو قیمتگذاری برخی از کالاها را تصویب کرده، مسوولان صنعتی کشور همراستا با این مصوبه، بر حذف قیمتگذاری دستوری خودرو تاکید دارند. با این حال اما نمایندگان چندان موافق آزادسازی قیمت خودرو نیستند. به این ترتیب آیا ماده یادشده در برنامه هفتم و تاکید صمت بر اصلاح قیمت خودرو، کار قیمتگذاری را تمام میکند؟
بازار خودرو در هفته جاری بر مدار رشد قرار داشت، بهطوریکه هیچ خودرویی در بازار طی این هفته از رشد قیمت مستثنی نبود. برای بررسی بازار خودرو، قیمت ۲۸ محصول داخلی، مونتاژی و وارداتی را از ۱۲ تا ۱۶ مهر رصد کرده است.
وزیر صمت، شورای رقابت را به اهمال کاری در قیمتگذاری خودرو متهم کرد و خواستار واگذاری این وظیفه به سیاستگذار خودرو شد. وی تعلل شورای رقابت در تعیین قیمتهای جدید را عمدی خواند که منجر به بروز مشکلاتی در زنجیره تامین قطعات شده است.
نمایندگان خانه ملت روز گذشته به دنبال بررسی برنامه هفتم توسعه، بندی را به تصویب رساندند که به موجب آن دولت مکلف است در راستای کاهش مصرف سوخت، تمهیدات لازم را برای برقیسازی خودروها با اولویت اتوبوسهای شهری، تاکسیها و موتورسیکلتها فراهم کند.
شورای اقتصاد در شرایطی طرح جایگزینی ۸۵هزار دستگاه خودروی تجاری و عمومی سنگین و نیمهسنگین را مصوب کرده که طی پنج سال گذشته دو طرح عظیم در این حوزه، به دلیل وجود چالشها و موانعی بزرگ به سرانجام نرسید.
آییننامه واردات خودروهای کارکرده به خوان آخر خود نزدیک میشود. بنا بر اظهارات یکی از نمایندگان مجلس، آییننامه دست دومها پس از بررسی در کمیسیون زیربنایی، در انتظار تصویب هیات دولت است. در کمیسیون زیربنایی دولت آییننامه با تغییراتی همراه شده از جمله اینکه واردات با کارت ملی منتفی شده است و متقاضیان با کارت بازرگانی قادر به واردات خواهند بود.
تب ماجرای دپوی عمدی خودرو در حالی این روزها بار دیگر داغ شده که به نظر میرسد خودروسازان این حربه را در واکنش به سیاستهای دستوری، بهخصوص در حوزه قیمت، به کار میبرند.
با الزام وزارت صمت بیش از ۲میلیون خودرو از اسفندسال گذشته از طریق سامانه فروش یکپارچه پیشفروش شد؛ اما بهدلیل آنچه دپوی خودرو در پارکینگ خودروسازان خوانده میشود، بخشی از تولید عرضه نمیشود
افت ماهانه تولید خودرو در کشور سرانجام در آخرین ماه تابستان به پایان رسید و بدنه اصلی خودروسازی در مجموع علاوه بر رشد تیراژ تجمعی، با افزایش تولید در شهریور نسبت به مرداد مواجه شد.
خودروسازان ارز مورد نیاز برای واردات قطعه و خودروهای خارجی را چگونه تامین میکنند؟ آنچه مشخص است «ارز با منشأ صادرات» یکی از کانالهای تامین ارز تولیدکنندگان محسوب میشود.
فروش یکپارچه خودرو در سیاستهای دستوری دولت، نمره قابل قبولی دریافت نکرد و سیاستگذار مجبور به حذف آن شد. فروش در سامانه یکپارچه خودرو از اسفندماه سال گذشته با هدف ممانعت از تخلف فروش خودروسازان و توزیع رانت خودرو در بازار کلید خورد.
در حالی از نقطه پایانی نیمه ابتدایی سال جاری گذر کردیم که این مقطع برای صنعت و بازار خودروی کشور بازهای بسیار پرتلاطم و پراتفاق بوده است. در ششماهه ابتدایی امسال بیش از هر چیز شاهد وعدهووعیدهای سیاستگذار در حوزه خودرو بودهایم، وعدههایی که اجرایی نشده یا نیمهکاره مانده است یا با مرور زمان با سیاستهای دیگر که گهگاه حتی متناقض هم بوده، جایگزین شدند.
مسیر دستوری فروش خودرو همچون قیمتگذاری و تولید دستوری ظاهرا راه به جایی نبرده است؛ چراکه این روزها مسوولیت سامانه فروش یکپارچه بین وزارت صمت و شورای رقابت پاسکاری میشود. هرچند قرار بود مرحله سوم فروش در شهریورماه برگزار شود با این حال همراه با رشد معوقات، کاهش تولید و انصراف برخی مشتریان به نظر میرسد این طرح دستوری نیز با شکست مواجه شده است.