سرویس تحلیل و گزارش

در حالی که اخبار غیررسمی از افزایش تعرفه واردات قطعات خودرو منتشر شده، روز گذشته معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت از اصلاح تعرفه قطعه خبر داد. بدین ترتیب اگرچه اخبار غیررسمی میزان تعرفه‌ها مورد تایید منوچهر منطقی نیست، اما گویا قرار است شاهد افزایش تعرفه واردات قطعات خودروها در آینده نزدیک باشیم.

مزمان با اعلام قیمت ۹خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه، شورای رقابت نیز قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را به سازمان حمایت واگذار کرد. گویا این عقب‌نشینی با هدف تسهیل و تسریع در واردات صورت گرفته است

در شرایطی که شورای رقابت همچنان با اصلاح قیمت خودروهای داخلی مخالف است، طبق گزارش بورس، در ۶ماه نخست سال جاری سه خودروساز بزرگ کشور رکوردهای جدیدی در زیان انباشته و بدهی به ثبت رساندند

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به آیین‌‌‌نامه اجرایی تبصره ماده «۳» قانون ساماندهی صنعت خودرو (عوارض خودروهای پرمصرف) که چندی پیش توسط هیات‌دولت ابلاغ شد، خواستار اخذ عوارض از دارندگان خودروهای پرمصرف شد.

جلسه عصر شنبه شورای رقابت با موضوع بررسی اصلاح دستورالعمل قیمت خودروهای داخلی، به تمدید حضور این شورا در بازار خودرو ختم شد. این در حالی است که کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت اخیرا پیشنهاد داده بود شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش کند و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌‌ربط واگذار شود.

با اینکه وزارت صمت در گزارش آماری خود رشد چهاردرصدی تولید خودرو را در شهریورماه سال جاری نسبت به بازه مشابه پارسال را تایید کرده، اما مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین بررسی وضعیت صنایع بورسی، از خودرو و قطعات به عنوان صنعتی نام برده که بیشترین تاثیر را در افت شاخص تولید صنایع بورسی در بازه زمانی مذکور داشته‌اند. همچنین این گزارش وجود شرایط مشابه برای تاثیر صنعت خودرو و قطعات بر شاخص فروش صنایع بورسی نسبت به شهریور‌ماه سال ۱۴۰۱ را تایید می‌کند.

شورای رقابت در شرایطی با اصلاح مجدد قیمت خودرو پس از گذشت حدود پنج ماه از آخرین قیمت‌گذاری مخالفت کرد که در عین حال مجوز رشد قیمتی ۸ محصول یک خودروساز را صادر کرد. «خودروی جدید» ،اسم رمزی است که برای افزایش قیمت در نظر گرفته شده است. اما در اصل، خودروهای قبلی، با یکسری آپشن قرار است روانه بازار شوند.

شامخ وسایل نقلیه و قطعات وابسته‌ در شهریورماه نشان از آن دارد که روند رکودی صنعت خودرو همچنان ادامه دارد. براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش خودرو، شاخص مدیران تولیدکننده وسایل نقلیه و قطعات وابسته در شهریورماه با ثبت عدد ۴۷.۶ نسبت به ماه قبل بهبود یافته، اما به مرز ۵۰ نرسیده است. به تعبیری افت‌و‌خیز شاخص‌های مورد بررسی در این گزارش نشان می‌دهد سرعت «بدتر شدن» وضعیت در خودرو و قطعات وابسته کاهشی شده است.

کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت پیشنهاد داده است که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش کند و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌‌ربط واگذار شود. هرچند این پیشنهاد قرار است در جلسه شورای رقابت به شور گذاشته شود، اما آنچه مشخص است، حاشیه‌های تعیین‌ قیمت خودرو، این شورا را وادار به تغییر رویکرد کرده است. شورای رقابت در دو مرحله، ناخواسته از پروسه تعیین قیمت کنار گذاشته شد؛ اما این‌بار ظاهرا خودخواسته است.

استراتژی جدید خودرو این‌بار با تولید و عرضه محصولات برقی کلید خورده است. هرچند این استراتژی می‌تواند هدف غایی صنعت خودروی کشورمان باشد، با این حال از دل آن، این سوال مطرح می‌شود که چرا استراتژی‌های صنعت خودرو معمولا همراه با ناکامی است و نتیجه مطلوبی از آنها حاصل نمی‌شود؟ و سوال دوم اینکه آیا سند توسعه خودروهای برقی نیز به سرنوشت استراتژی‌های قبلی دچار خواهد شد؟ آنچه مشخص است نگاه اغراق‌آمیز به ظرفیت و توانایی خودروسازان در کنار تغییر سیاستگذاران می‌تواند دلایلی در این زمینه باشد.

درحالی که مجلس ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر لغو قیمت‌گذاری برخی از کالاها را تصویب کرده، مسوولان صنعتی کشور همراستا با این مصوبه، بر حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو تاکید دارند. با این حال اما نمایندگان چندان موافق آزادسازی قیمت خودرو نیستند. به این ترتیب آیا ماده یادشده در برنامه هفتم و تاکید صمت بر اصلاح قیمت خودرو، کار قیمت‌گذاری را تمام می‌کند؟

بازار خودرو در هفته جاری بر مدار رشد قرار داشت، به‌طوری‌که هیچ خودرویی در بازار طی این هفته از رشد قیمت مستثنی نبود. برای بررسی بازار خودرو، قیمت ۲۸ محصول داخلی، مونتاژی و وارداتی را از ۱۲ تا ۱۶ مهر رصد کرده است.

وزیر صمت، شورای رقابت را به اهمال کاری در قیمت‌گذاری خودرو متهم کرد و خواستار واگذاری این وظیفه به سیاستگذار خودرو شد. وی تعلل شورای رقابت در تعیین قیمت‌های جدید را عمدی خواند که منجر به بروز مشکلاتی در زنجیره تامین قطعات شده است.

نمایندگان خانه ملت روز گذشته به دنبال بررسی برنامه هفتم توسعه، بندی را به تصویب رساندند که به موجب آن دولت مکلف است در راستای کاهش مصرف سوخت، تمهیدات لازم را برای برقی‌سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها و موتورسیکلت‌ها فراهم کند.

شورای اقتصاد در شرایطی طرح جایگزینی ۸۵هزار دستگاه خودروی تجاری و عمومی سنگین و نیمه‌سنگین را مصوب کرده که طی پنج سال گذشته دو طرح عظیم در این حوزه، به دلیل وجود چالش‌ها و موانعی بزرگ به سرانجام نرسید.

آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به خوان آخر خود نزدیک می‌شود. بنا بر اظهارات یکی از نمایندگان مجلس، آیین‌نامه دست دوم‌ها پس از بررسی در کمیسیون زیربنایی، در انتظار تصویب هیات دولت است. در کمیسیون زیربنایی دولت آیین‌نامه با تغییراتی همراه شده از جمله اینکه واردات با کارت ملی منتفی شده است و متقاضیان با کارت بازرگانی قادر به واردات خواهند بود.