سرویس تحلیل و گزارش

شامخ وسایل نقلیه و قطعات وابسته‌‌‌ در دی‌‌‌‌ماه نشان از خروج زنجیره خودروسازی کشور از رکود شش‌ماهه دارد. بر این اساس، اعداد و ارقام شامخ خودرو نشان می‌دهد بیشتر فاکتورهایی که طی شش ماه گذشته خودرو را در وضعیت رکودی قرار داشته‌اند، در دی‌ماه تغییر مسیر داده و بیشتر شاخص‌ها رشد را تجربه کرده‌اند. اما مدیران این صنعت چشم‌انداز قابل‌توجهی برای «انتظارات تولید آینده» متصور نیستند.

حدود ۳۳هزار متقاضی خودروی وارداتی که از ۶اسفند سال گذشته در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده بودند، هنوز موفق به دریافت خودروی مورد نظر خود نشده‌اند، با این حال وزارت صمت از امروز طرحی جدید را با نام «فروش خودروهای وارداتی مازاد» کلید می‌زند.

بررسی بازار خودرو طی دو هفته گذشته نشان از ادامه روند رشد قیمت دارد. البته این روند از حدود یک ماه پیش آغاز شده است اما در ۱۴ روز گذشته شاهد اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار خودرو بوده‌ایم.

رشد نرخ ارز که طی روزهای اخیر اوج گرفته تاثیرات زیادی روی صنعت و بازار خودرو داشته و دارد. در این بین، خودروسازان خصوصی نیز به واسطه شیوه قیمت‌‌گذاری (مدل دستوری) تاثیر زیادی از روند افزایشی نرخ ارز در تولید می‌گیرند.

طبق توافق «صمت» و خودروسازان، قیمت خودروها از این پس طبق فرمول «هزینه تولید به علاوه ۲.۵درصد سود» محاسبه خواهد شد. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد با اعمال فرمول جدید، قیمت کارخانه‌ای خودرو در اوایل سال۱۴۰۳ به‌طور میانگین ۵۰میلیون تومان افزایش می‌یابد.

«شامخ» وسایل نقلیه در آذر‌ماه از روند رکودی صنعت خودرو برای ششمین ماه متوالی حکایت دارد. این در شرایطی است که «انتظارات تولید آینده» در آمار مذکور بهبود یافته است. انتظار می‌رود بعد از خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، همراه با گام‌های بعدی روند زیان‌دهی در خودروسازی کاهش یابد. همین موضوع انتظار برای بهبود وضعیت خودرو را افزایش داده است.

همراه با خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و معرفی سازمان حمایت به‌عنوان مرجع جدید تعیین قیمت‌ها،در یک نظرسنجی به تحلیل این رویداد پرداخت.

قیمت‌گذاری خودرو در حالی از اختیارات شورای رقابت خارج و به وزارت صمت سپرده شد که این حرکت زیگزاگی تعیین‌کننده قیمت خودرو، از سال۹۱ تاکنون ادامه یافته و مثلا در دولت سیزدهم در هر سال، مرجع قیمت‌گذاری تغییر کرده است.

بازار خودروی روسیه که قرار بود پس از خروج شرکای خارجی به واسطه تحریم‌ها، پله ترقی خودروسازی ایران شود، حالا چین را به بزرگ‌ترین صادر کننده خودروی جهان تبدیل کرده است.

دپوی خودروهای فرسوده توسط برخی مراکز اسقاط و عدم عرضه از سوی مالکان این خودروها، نتیجه تاخیر در تصویب آیین‌نامه ماده۱۰ قانون ساماندهی خودرو است. دیروز از تصویب این آیین‌نامه خبر رسید.

بازار لوازم یدکی خودروهای مونتاژی در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد؛ به‌طوری‌که کمبود و گرانی حالا کابوس خریداران محصولات چینی شده است. دارندگان این خودروها معتقدند لوازم یدکی مورد نیاز به سختی، آن هم با قیمت بالایی عرضه می‌شود.

در شرایطی که خودروسازان با توجه به بحران‌های مالی روزهای سختی را پشت‌سر می‌گذارند حالا با وعده‌های دور از دسترس و تقریبا ناممکن سیاستگذار در چشم‌انداز صنعت خودرو، مواجه هستند. تولید خودروی برقی، تولید خودروی هوشمند و طراحی پلتفرم بومی محصولات برقی برخی از این وعده‌هایی است که تناسبی با شرایط حاکم بر صنعت خودروی کشور ندارد. حال به نظر می‌رسد سیاستگذاران با پشتوانه چینی‌هاست که چنین وعده‌هایی داده‌اند.

از زمان اعلام قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان که مجهز به استانداردهای ۸۵ گانه و بهبود قوای محرکه است، تعدادی از مشتریانی که از طریق سامانه یکپارچه در نوبت قرار گرفته بودند، دست به اعتراض زده و نظر آنها خرید خودروی ارتقا یافته و جدید به قیمت سابق است که در همین راستا یک کارشناس خودرو مطرح شدن این موضوع را موجب تحمیل زیان‌های بسیار سنگینی به پیکره صنعت خودروسازی کشور عنوان کرد.

شورای پول و اعتبار رفع محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا برای شبکه بانکی را به مدت یک سال به منظور تمدید تسهیلات و تعهدات قبلی این دو شرکت تصویب کرد.

با گذشت ۹ ماه از ابلاغ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو و اعلام ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای رقابت، اواخر هفته گذشته یک خودروساز بخش خصوصی ورود به تالار نقره‌ای را با عرضه ۳۰۰ دستگاه وانت کلید زد.

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در مهر‌ماه امسال «رشته فعالیت خودرو و قطعات» دچار افت در هر دو شاخص تولید و فروش شده و این موضوع به عنوان سرعت‌گیر رشد شرکت‌های صنعتی بورسی (در تولید و فروش) عمل کرده است. افت خودرو در شاخص‌های تولید و فروش اما در شرایطی است که این صنعت در شاخص قیمت، رشد را به خود می‌بیند.