سرویس اخبار داخلی

قیمت‌گذاری دستوری به عنوان معضلی برای صنعت خودرو شناخته می‌شود، به طوری که اکنون باعث بروز زیان انباشته ۱۳۰هزار میلیارد تومانی خودروسازان شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی بر توسعه خودروهای برقی در ایران اصرار دارد که هنوز مشخص نیست این وزارتخانه چه سیاستی را در قبال تولید چنین محصولاتی در داخل دنبال خواهد کرد. عباس علی‌آبادی در بیش از دو ماهی که از حضورش در وزارت صمت می‌گذرد، همواره بر تولید و عرضه خودروهای برقی در کشور تاکید کرده است. با توجه به اظهارات وی، وزارت صمت قصد دارد توسعه خودروهای برقی در ایران را از دو مسیر واردات و تولید داخل پیش ببرد.

وزارت صمت در تلاش است با حذف قیمت‌گذاری دستوری، تعیین قیمت را به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار کند. اولین قدم در این زمینه عبور از شورای رقابت است. بر این اساس مسوولان صنعتی کشور دو مسیر برای آزادسازی قیمت پیش‌رو دارند؛ مسیر اول تلاش برای خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری است و مسیر دوم اخذ مجوز از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که مسبوق به سابقه است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای خصوصی‌سازی خودروسازان دو سند ویژه تدوین کرده است؛ سندهایی که در یکی از آنها به اهداف واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز پرداخته شده و دیگری نیز حاوی مشخصات و مختصات خریداران این سهام است.

بررسی بازار خودرو در مردادماه نشان از ثبات تقریبی قیمت‌ها دارد. بر این اساس اگر چه قیمت‌ها در دومین ماه از تابستان، ثبات تقریبی را تجربه کرده، با این حال تفکیک بازار مونتاژی‌ها و محصولات داخلی بیانگر این موضوع است که قیمت خودروهای متعلق به بخش خصوصی تقریبا رو به کاهش بوده، حال آنکه بهای خودروهای داخلی با شیب بسیار کم روند صعودی را طی کرده است.

وزارت صمت قصد دارد قیمت خودرو را به سمت آزادسازی ببرد که در صورت عملی شدن این برنامه، نحوه فروش خودروها نیز آزاد خواهد شد.

ترخیص خودروهای خارجی از گمرکات کشور در حالی طبق ادعای مسوولان کمی سرعت گرفته که به نظر می‌رسد با توجه به تعداد اندک این خودروها، عرضه‌شان به بازار سبب کاهش قیمت نخواهد شد و احتمال دپوی آنها نیز بالاست.

یک نماینده مجلس به‌طور غیررسمی از آیین نامه واردات خودروهای دست دوم رونمایی کرد. آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها ۲۲مرداد از سوی وزارت صمت به هیات دولت ارسال شد.

سلسله وبینارهای توسعه فناوری‌های مرتبط با خودروی متصل در ایران به میزبانی ستاد اقتصاد دانش بنیان دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری برگزار می شود.

لایحه واردات کارکرده‌ها ۲۸ خردادماه در مجلس شورای اسلامی مصوب شد؛ این در شرایطی است که با توجه به طولانی شدن تدوین آیین‌نامه ورود خودروهای نو، مجلس دولت را مقید کرد که آیین‌نامه کارکرده‌ها را ظرف یک ماه تدوین و ابلاغ کند.

تولید و واردات برقی‌ها روز گذشته با نمایش این خودروها در محوطه باز هیات دولت بحث‌برانگیز شد. آنچه مشخص است وزیر صمت بر تولید و ورود محصولات برقی و هیبریدی مصمم است؛ به‌طوری‌که از راه‌اندازی ۷۰ ایستگاه شارژ خودرو تا پایان شهریورماه خبر داد.

شهردار تهران درحالی از انعقاد قراردادی برای تامین هزار دستگاه خودرو برای حمل‌و‌نقل عمومی تهران خبر داد که هیچ زیرساختی برای تردد این خودروها در کشور وجود ندارد و جزئیات دیگری از اینکه چگونه قرار است این خودروها تامین شود ارائه نشده است.

قطعه‌ سازان و خودروسازان ایرانی ۷ روز دیگر در نمایشگاه " اتومبیلیتی ۲۰۲۳" مسکو، حضور خواهند یافت؛ کارشناسان معتقدند پتانسیل چهار تا پنج میلیارد دلاری برای این صنعت به‌ویژه بازار لوازم یدکی خودرو در روسیه برای ایرانی‌ها وجود دارد.

آیین‌نامه واردات خودروی جانبازان در سال ۱۴۰۲ با تعیین نرخ سود صفر بازرگانی، تعیین سقف ارزش خودرو، عدم امکان فروش رسمی، عادی و وکالتی تا پنج سال و دیگر شرایط و جزئیات اعلام شد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه واژگونی اولین محموله خودروهای کارکرده وارداتی صحت ندارد، گفت: هنوز آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم نهایی و ابلاغ نشده و هیچ خودروی دست دومی وارد کشور نشده است.

سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم ایجاد پردیس علم و فناوری خودرو را نزدیک‌ترین راه‌حل برای شکل‌گیری یک اکوسیستم دانش‌بنیان در صنعت خودرو دانست.