عضو کمیسیون حملونقل شورای شهر تهران اعلام کرد که حتی یک خودروی برقی هم موفق به دریافت پلاک تاکسی نشده و فقط وعده ورود خودروی برقی داده شد و شواهد و گزارشی از عملکرد اجرایی وجود ندارد. علیاصغر قائمی دیروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با قرائت متن تذکرش، خطاب به زاکانی شهردار تهران گفت: مدیریت شهری در سال گذشته در سه مرحله اقدام به رونمایی از تاکسیهای برقی کرد.
مدیرعامل شرکت چینی شیائومی، اظهار کرد که فروش اولین خودروی برقی سازنده گوشیهای هوشمند چینی سه تا پنج برابر بیشتر از حد انتظار بوده است، زیرا این شرکت تحویل نسخههای استاندارد بهاصطلاح SU۷ را زودتر از موعد مقرر به خریداران آغاز کرده است.
مقایسه آمار تولید و فروش سه خودروساز بزرگ کشور در سامانه کدال، حاکی از آن است که آنها در سال ۱۴۰۲ تقریبا هرچه را تولید کردهاند به فروش رساندهاند و حتی به میزان محدودی از انبار خود را نیز خالی کردهاند
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت گفت: ۲۵۰۰ خودرو و تاکسی برقی از گمرک ترخیص شده که در سه ماه آینده ۸ تا ۱۰ هزار خودروهای برقی در معرض واگذاری قرار میگیرد.
شورای رقابت در آخرین مصوبه خود، شکایات مربوط به تغییر خودروهای تحویلی در سامانه یکپارچه را غیرقابل رسیدگی در این شورا دانست. طی چند ماه گذشته تغییر مدل خودروهای تحویلی در سامانه یکپارچه عرضه خودرو توسط خودروسازان، شکایات زیادی را از طرف مشتریان به همراه داشت؛ شکایتی که از بیتعهدی شورای رقابت نسبت به ثبتنامکنندگان در سامانه یکپارچه حکایت داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بار دیگر گفتههای خود مبنی بر وجود ۵۰هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور را تکرار کرد، اما به این پرسش که چرا خودروها ترخیص نمیشوند، پاسخی نداد.
در شرایطیکه وزیر صمت از وجود ۵۰هزار خودرو در گمرکات کشور خبر میدهد، ورود قطرهچکانی خودروهای خارجی به کشور، جز التهاب بازار نتیجه دیگری نداشته است. با این حال به نظر میرسد با وجود چشمانتظاری ثبتنام کنندگان، اراده محکمی برای ترخیص این خودروها وجود ندارد.
بر اساس احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۳، خودروهای بالای ۳میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یکدرصد میشوند
بعد از اتمام مهلت قانونی استانداردهای ۸۵گانه خودرو، حالا سازمان ملی استاندارد از تدوین استانداردهای ۱۲۰گانه خبر میدهد. هفت سال از صدور فرمان استانداردهای ۸۵گانه میگذرد. این در شرایطی است که بهدلیل قیمتگذاری دستوری و نبود رقابت، استانداردهای مذکور اجرایی نشد.